طالب الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية التجارية، بضرورة وجود المزيد من الشراكات بين الشركات المملوكة للحكومة ، وشركات القطاع الخاص، وذلك في سبيل تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، لأن زيادة الاستثمار الأجنبي على الأراضي المصرية، سيؤدي أيضًا إلى خلق فرص عمل للقوى العاملة المصرية، وذلك باستخدام خبراتهم والتكنولوجيا المتقدمة لزيادة الكفاءة والإنتاجية ، لافتا الى أن تعزيز البنية التحتية لقطاع النقل في مصر يشهد تطورًا كبيرًا، ما أسهم في تعزيز الاقتصاد المصري.
وقال السمدونى في بيان اليوم إن الدولة المصرية تعمل على قدم وساق لرفع كفاءة وتطوير وإنشاء المواني المصرية والمحطات اللوجيستية ووسائل النقل المتعددة الوسائط، مشيراً إلى ان ذلك سوف يحول مصر بنهاية 2024 إلى مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات.
وأوضح سكرتير عام شعبة النقل الدولي أن ما يتم من عمليات تطوير للموانئ المصرية يعد استغلالا لموقع مصر الجغرافي والاستراتيجي كمركز للعالم وتطويرا للإمكانيات والموارد المتاحة وتحويل مصر إلى مركز لوجيستي وتنمية للاقتصاد المصري ككل ، مطالباً بأن يصاحب هذا التطور الكبير في البنية الأساسية المزيد من الإجراءات والتشريعات للتسهيل والتيسير على المنتجين والمصنعين سواء على الجانب المحلى أو الاستثمار الأجنبي المباشر العامل في مصر لتحقيق الخفض في تكاليف النقل وبالتالي الخفض في تكاليف إنتاج السلع وهو الأمر الذي يعزز من تنافسية المنتجات المصرية لدى الأسواق الخارجية.
وأكد أن الجهود الرامية لخلق بيئة موانئ مثالية للنقل والتجارة على الصعيد العالمي يعزز مكانة مصر كبوابة رئيسية تربط بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، كما أن التكامل والتعاون مع الدول المجاورة يعد أمرًا ضروريًا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، داعيا إلى توجيه الحوافز الاقتصادية نحو القطاعات ذات القيمة المضافة.